رفضت دار الإفتاء اللبنانية مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسرى الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب للتصديق عليه.
واعتبرت فى بيان لها عقب اجتماع موسع عقده مفتى الجمهورية الشيخ محمد رشيد قبانى اليوم وحضره أئمة المساجد وخطباؤها وأمين الفتوى وقضاة الشرع أن المشروع يتضمن مخالفات شرعية دينية خطيرة تؤدى إلى تفكيك نسيج الأسرة المسلمة فى لبنان وتمييع تربية الأولاد على نهج الإسلام الحنيف، فضلا عن تداخل صلاحيات المحاكم الشرعية والمدنية ذات الصلة وتنازعها.
وأكد البيان الحرص على معالجة حالات إيقاع الأذى بالمرأة ولكن بغير استنساخ القوانين الغربية التى تمعن فى تفكيك الأسرة فى الغرب وتعالج قضاياها بالطريقة التى تلائم تلك المجتمعات ولا تلائم المجتمعات العربية.
وأكد البيان ضرورة التمسك بالأحكام الشرعية المنظمة لمسائل الأسرة المسلمة محذرا من أى خرق للضوابط الدينية والقواعد الفقهية ورافضا أى مشروع قانون يمس بأحكام الشرع تحت عناوين الحماية ومناهضة العنف خصوصا أن الإسلام قد كفل حق الضعيف فى المجتمع وأوجب حمايته وصونه ورعايته.
الخميس يونيو 23, 2011 4:43 pm