القاهرة 21 فبراير شباط (رويترز) - طلب النائب العام المصري اليوم الإثنين من وزير الخارجية المصري العمل على تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته وابنيه في الخارج في أول علامة على أن الجيش الذي تسلم السلطة من مبارك سيخضعه للمحاسبة.
وأضاف النائب العام في بيان إنه قام "بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من محمد حسني مبارك الرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت ونجله علاء مبارك وزوجته هايدي راسخ وجمال مبارك وزوجته خديجة الجمال".
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس إن ممثلا قانونيا لمبارك نفى تقارير إعلامية بأن الرئيس السابق جمع ثروة هائلة أثناء رئاسته للبلاد.
وأضاف الممثل القانوني أن مبارك قدم آخر إقرار بالذمة المالية للجهات القضائية المعنية وفقا للقانون.
ومنذ أن أجبرت احتجاجات شعبية عارمة مبارك على التنحي في 11 فبراير شباط أفادت تقارير إعلامية بأن ثروة الرئيس السابق قد تصل إلى مليارات الدولارات.
ويطالب بعض المحتجين المعارضين لمبارك بمساءلته عن تبديد ثروات البلاد.
الإثنين فبراير 21, 2011 4:11 pm