حالة من الجدل القانونى حول حق رئيس الجمهورية فى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى، فهناك من يرى أن الرئيس يمتلك ذلك الحق وعلى الجانب الآخر يشدد البعض على عدم قدرة الرئيس فى إلغاء الإعلان الدستورى باعتباره صادرا عن المجلس العسكرى القائم على إدارة شئون البلاد وذلك حتى صدور الدستور الجديد.
أكد المستشار أحمد كشك عضوهيئة قضايا الدولة أنه ليس من حق رئيس الجمهورية المساس بالنظام الدستورى القائم الذى يحدد سلطات رئيس الجمهورية ذاته، وبناء على ذلك الأمر فإنه إذا أراد رئيس الجمهورية تعديل هذه السلطات فعليه أن يدعوإلى وضع دستور جديد يحدد سلطات رئيس الجمهورية وعلاقته بالسلطات الأخرى، مشيرا إلى أن العرف الدستورى قد جرى على أن رئيس الجمهورية الذى يوضع دستور فى فترة ولايته لا يجوز له الترشح لرئاسة الجمهورية فى ظل الدستور الذى وضع خلال فترة ولايته.
وقد شدد كشك على أن الإعلان الدستورى المكمل سيظل قائماً وليس من حق رئيس الجمهورية المساس به حتى وضع دستور دائم للبلاد مع التقيد بعدم ترشحه لفترة تالية.
وقد أوضح أن الإعلان الدستورى المكمل قد جاء فى ظروف استثنائية ، حيث إن الإعلان الدستورى الذى صدر فى 31 مارس 2011 قد نص على أن يحلف اليمين أمام مجلس الشعب، إلا أنه فى حال حل مجلس الشعب يصبح وجوبيا الحلف أمام المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أن المجلس العسكرى وحده هومن يملك حق تعديل أو إلغاء الإعلان الدستورى باعتباره الجهة القائمة على إدارة البلاد.
وأشار كشك إلى أن الإعلان الدستورى سيتم العمل به لفترة مؤقتة وذلك لحين الانتهاء من وضع الدستور الجديد فى فترة من 6 شهور وقد تمتد إلى سنة ليس أكثر.
وعلى الجانب الآخر ، فيرى الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أنه من حق رئيس الجمهورية تعديل الإعلان الدستورى المكمل أوإلغاؤه ، وذلك يرجع إلى النظم الدستورية الديمقراطية وبحكم الفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد، فالرئيس القادم بصفته الرئيس المنتخب من الشعب هوالذى يجمع فى يديه السلطات التأسيسية والتشريعية والتنفيذية .
وأضاف أن رئيس الجمهورية يمتلك قرار إلغاء كافة القوانين الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وذلك على أن يضع خارطة طريق تقتضى عمل الدستور أولا وفى أقرب وقت ثم التمهيد لانتخابات تشريعية جديدة.
أما الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، فيرى أن الإعلان الدستورى المكمل سيتم الانتهاء منه بمجرد تولى رئيس الجمهورية لفترة ولايته وممارسة سلطاته، وفى أى حال من الأحوال فإنه بمجرد صدور دستور جديد فى خلال فترة قصيرة قد تمتد من شهر إلى شهرين ، وهذا الدستور باستطاعته تغيير كل شء ، حيث إنه فى حينها سيتم إلغاء الإعلان الدستورى مكمل وسيتم إدارة البلاد وفقا للدستور الجديد.
الإثنين يونيو 25, 2012 1:54 am